لائحة الآداب الاجتماعية بدبي تحظر التعري والقبلات والمداعبات و التحرش الجنسي و معاكسة النساء

قالت صحيفة حكومية ان المجلس التنفيذي لإمارة دبي اصدر لائحة السلوك العام لإمارة دبي تتضمن وضع معايير للاداب الاجتماعية التي يجب على المواطنين والمقيمين والزوار اتباعها احتراما لثقافتها ودينها وعاداتها .
وتلزم اللائحة المشار اليهم باحترام ثقافة الدولة وعادات شعبها وتقاليده وبتفادي جميع انواع التصرفات غير اللائقة في انحاء الامارة كافة وتم تعميمها على كل الدوائر الحكومية والشركات الخاصة في امارة دبي .
فيما نفت مصادر حكومية لاحقا صدور مثل هذه اللائحة ولم تعرف الاسباب التي ادت الي نشر اللائحة التي قالت المصادر انها غير صحيحة .
وحسب صحيفة /الامارات اليوم / التي تصدر عن المجموعة الاعلامية العربية المملوكة لحكومة دبي فان اللائحة شددت على ضرورة احترام رموز الدولة من حكام وعلم وشعار وطني وعدت الاساءة الى اي من تلك الموز جريمة يعاقب عليها القانون .
وألزمت اللائحة التي نشرتها الصحيفة امس الاول , جميع مرتادي المناطق العامة في الامارة من مبان حكومية ومراكز تجارية وشوارع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها بارتداء ثياب مناسبة إذ ان ارتداء ثياب غير لائقة قد يعرض صاحبها للمنع من دخول تلك الاماكن ووفقا لهذا البند يتعين ان تكون السراويل والتنانير ذوات اطوال مناسبة كما لا يجوز للثياب الخارجية ان تكشف عن اجزاء من الجسد بشكل غير لائق او ان تكون شفافة كما لا يجوز ارتداء ملابس بشعارات وصور بذيئة ومسيئة الى اي فئة من فئات المجتمع .
وتلزم اللائحة مرتادي الشواطيء واماكن السباحة رجالا ونساء بارتداء ملابس سباحة مقبولة من حيث ثقافة المجتمع وعاداته كما تحظر ارتداء ملابس السباحة خارج الشواطيء حسبما تقتضي قواعد اللباس في باقي انحاء المدينة ( الاحتشام ) .
كما تعد التعري محظورا بكل انواعه ويعاقب عليه القانون بالحبس والابعاد القضائي . وتحظر اللائحة تحت بند السلوكيات بين الجنسين تبادل القبلات او الاحتضان او المداعبات او التحرش الجنسي او معاكسة النساء او تشابك الايدي او غيرها من التصرفات الخادشة للحياء .
وتعد مرتكب اي منها مخالفا للاداب العامة وقد يعاقب عليها القانون بالحبس والابعاد القضائي ويسمح فقط للزوجين بمشابكة الايدي بما لا يخل بالذوق العام كما تمنع الرقص ورفع صوت الموسيقى بما يؤذي الاخرين في الاماكن العامة والحدائق والشواطيء والاحياء السكنية ويسمح بها في الاماكن المرخصة بذلك . وتحت بند المؤثرات العقلية اكدت اللائحة ان تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وتناول الكحول محرم تماما في الاسلام ويعاقب عليه القانون ونظرا للتنوع الاجتماعي في الامارة فان تناول الكحول مقنن بشدة موضحة ان حيازة اي نوع من انواع المؤثرات العقلية وبأي كمية كانت أو تناوله أو المتاجرة به , تعد جريمة في حين ان كل من يضبط تحت تاثير الكحول في غير الاماكن المخصصة ولو بجرعة خفيفة يتعرض الى الغرامة المالية او الحبس ويقتصر تناول الكحول على الاماكن المخصصة لذلك .
كما اشارت اللائحة الى منع قيادة المركبات او الشروع في قيادتها تحت تاثير الكحول او المؤئرات العقلية وكل من يتم ضبطه تحت تاثير تلك المواد وهو يقود مركبة ما سيتعرض للمساءلة القانونية التي قد تصل الى حد الابعاد القضائي وألزمت السائقين والركاب بارتداء حزام الامان ومراعاة وجوب جلوس الاطفال في المقاعد الخلفية ومراعاة استخدام الهاتف المحمول مع ضرورة افساح الطريق لسيارات الشرطة والاطفاء والاسعاف وعدم التوقف او تخفيف السرعة للمشاهدة في حال وقوع الحوادث اضافة الى ايقاف السائقين سياراتهم في الاماكن المخصصة واحترام المشاة لممرات العبور ومراعاة وسائل السلامة عند قيادة الدراجات النارية والهوائية .
ولفتت الى حظر التدخين بجميع وسائله في المرافق الحكومية والمراكز التجارية والالتزام بالأماكن المخصصة له وكل من يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة .
وتحت هذا البند ايضا اشارت اللائحة الى منع تناول الادوية المشتملة على مواد مخدرة او م}ثرات عقليه ممنوعة قانونيا في الدولة وتناولها يعد مخالفة يعاقب عليها القانون .
وفي اطار بند التعايش السلمي عدت اللائحة ممارسة الحريات الشخصية امرا متاحا للجميع لكنها شددت على حظر الاهانات والسب والشتم في حين عدت جميع انواع الاشارات باليد او بالايماءات البذيئة او العدوانية مخالفة عامة عقوبتها الغرامة المالية والحبس مع ضرورة احترام الجميع لارتال الدور في جميع الاماكن وتقديم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل وتجنب الحوارات الصاخبة او الضحك بصوت عال او الصفير .
كما شددت على ان اذاعة الاخبار او البيانات او الشائعات الكاذبة او المغرضة وبث الدعايات التي تعكر الامن العام وتضر بالمصلحة العامة امر خطر يعاقب عليه القانون واكدت اهمية توخي الحذر عند التقاط الصور الفوتوغرافية وعدت تصوير المراة والعائلات بشكل متعمد ومن دون استئذان أمرا غير مقبول في محتمع دبي . وخصصت اللائحة بابا للدين الاسلامي والاديان الاخرى والزمت المعنيين باغلاق الموسيقى في الاماكن العامة والسيارات القريبة من المساجد عند سماع صوت الاذان اضافة الى عد التدخين والشرب والاكل في الاماكن العامة اثناء النهار طوال شهر رمضان امرا محظورا ويعرض صاحبه للمساءلة ز وشددت على منع القيام باي نشاط ديني اسلامي او غير اسلامي الا بعد ترخيص من الجهات المختصة .
غير انه في وقت لاحق وعقب نشر اللائحة في صحيفة الامارات اليوم بدبي , نفت مصادر اماراتية ان يكون قد اصدر مجلس دبي التنفيذي لائحة للسلوك العام لامارة دبي .
وجاء هذا النفي في صحيفة ايلاف الالكترونية امس والتي قالت ان مثل هذا الموضوع يأتي في وقت شهدت دبي جدلاً واسعاً بين الرأي العام حول سلسلة من التجاوزات بسبب تفاوت في الثقافات، كان اشهرها قضية الصحافية البريطانية ميشيل بالمر (37 عاماً)، وصديقها رجل الاعمال فينيس اكورز (34 عاماً) اللذين تم الحكم عليهما بالسجن لثلاثة اشهر والابعاد عن الدولة وذلك عن تهمة هتك العرض بالرضا والفعل الفاضح العلني وتغريمهما مبلغ الف درهم وذلك عن تهمة تعاطي المشروبات الكحولية، اثر القبض عليهما من قبل احد افراد دورية الشاطئ الذي شاهد بالمر في وضع مخل مع صديقها على شاطئ جميرا بالقرب من برج العرب، حيث تم توقيفهما واحالتهما على النيابة العامة.
وكانت القضية قد اثارت العديد من ردود الافعال، منها المطالبة بضرورة توزيع كتيبات تثقيفية حول تقاليد وثقافة الامارات لكل من يزورها او ينوي الاقامة فيها، كما كانت العديد من الاتصالات التي تلقتها برامج البث المباشر التي تلقى رواجاً في دولة الامارات، قد طالبت بضرورة الاحتكام الى معايير معينة للاحتشام في المراكز التجارية التي تشهد توافد زوار ينحدرون من اكثر من 200 جنسية تسكن الدولة.